<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مهند سعيد، مستشار كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن أكثر من 150 مستفيداً شاركوا حتى الآن في 4 ورش وجلسات توعية وأنشطة مجتمعية ضمن برنامج «التوازن الرقمي»، الذي أطلقته الهيئة بالتنسيق مع دبي الرقمية، بهدف تعزيز الوعي بالتوازن الرقمي وجودة الحياة في العصر الرقمي، فيما أكد كبار المواطنين المستفيدين من المبادرة، ضرورة رفع الوعي بالمخاطر الرقمية، وطرق الوقاية من محاولات النصب والاحتيال الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>وأوضح سعيد أن مسألة التوازن الرقمي تكتسب أهمية كبيرة في حياة كبار المواطنين، خصوصاً في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا، مشيراً إلى أن مبادرة «التوازن الرقمي»، تضم مسارات عدة، تستهدف مختلف فئات المجتمع، من بينها مسار كبار المواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا المسار يهدف إلى تمكين كبار المواطنين من الاستفادة من التكنولوجيا بصورة آمنة ومتوازنة، بما يعزز تواصلهم مع أسرهم ومجتمعهم، ويدعم صحتهم النفسية وجودة حياتهم، لافتاً إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة مهمة لتقوية الروابط الأسرية، وتقليل الشعور بالعزلة، عندما تُستخدم بشكل إيجابي ومتوازن، إلى جانب الحفاظ على التفاعل الإنساني المباشر، والأنشطة الاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة ترصد تزايداً ملحوظاً في استخدام كبار المواطنين للهواتف الذكية والمنصات الرقمية، الأمر الذي أسهم في تعزيز التواصل الأسري والاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمعلومات، وفتح آفاق جديدة للتعلم والمشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأكد، في المقابل، أهمية تعزيز الوعي بالاستخدام الصحي والمتوازن للتكنولوجيا، بما يضمن الاستفادة من مزاياها، من دون أن تؤثر في العلاقات الاجتماعية المباشرة، أو أنماط الحياة الصحية، موضحاً أن مبادرة «التوازن الرقمي» تسهم في ترسيخ ثقافة الاستخدام الواعي والمسؤول للتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن الأسرة تعد الشريك الأهم في تعزيز التوازن الرقمي لدى كبار المواطنين، من خلال تشجيع الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا في التواصل والتعلم والوصول إلى الخدمات، مع الحرص على تخصيص وقت كافٍ للتفاعل الأسري المباشر والأنشطة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأسرة يمكنها دعم كبار المواطنين في استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية بأمان، وتعزيز وعيهم بالمحتوى الموثوق والممارسات الرقمية السليمة، مؤكداً أن تحقيق التوازن الرقمي مسؤولية مشتركة، تبدأ من الأسرة، وتمتد إلى مختلف مؤسسات المجتمع. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بناء الوعي الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسة لمبادرة «التوازن الرقمي»، ولذلك تحرص الهيئة، بالتعاون مع دبي الرقمية وشركائها، على تطوير برامج وورش توعوية، تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين ومقدمو الرعاية لهم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يأتي ضمن مسار كبار المواطنين الذي يركز على تعزيز الاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا، ورفع الوعي بالممارسات الرقمية الإيجابية، التي تدعم التواصل الأسري والصحة النفسية والمشاركة المجتمعية.</p><h2>تطوّر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة سعيد، من كبار المواطنين: إن التطوّر التكنولوجي جعل إنجاز بعض المعاملات عبر الهاتف أمراً صعباً بالنسبة لها، لعدم إلمامها بكيفية استخدام بعض الخدمات الرقمية، مثل إرسال الملفات أو إتمام الإجراءات عبر التطبيقات الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أنها تواجه صعوبة كلما طُلب منها إنجاز معاملة إلكترونية، أو رفع مستندات عبر التطبيقات، إذ لا تعرف كيفية إتمام الخطوات المطلوبة بمفردها، ما يدفعها إلى طلب المساعدة من أفراد أسرتها.</p><p class='article-text'>وتساءلت عما ستفعله في حال فقدان هاتفها، مؤكدة أن هذه التفاصيل التقنية لا تزال تشكل تحدياً بالنسبة لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنها أصبحت أكثر حذراً في التعامل مع الاتصالات الهاتفية، إذ تتجنّب الرد على الأرقام غير المسجلة في هاتفها، خشية الوقوع ضحية لمكالمات النصب والاحتيال، مشيرة إلى أنها تفضل التأكد من هوية المتصل قبل الرد، أو طلب المساعدة من أحد أفراد أسرتها إذا ساورها أي شك. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، قالت موزة سهيل الكعبي، من كبار المواطنين، إن التطور التكنولوجي أسهم في تسهيل العديد من الخدمات اليومية، إذ أصبحت قادرة على إنجاز معاملاتها الحكومية والخدمية من منزلها بسرعة وسهولة، بما في ذلك بعض المعاملات المرتبطة بالمستشفيات والأوراق الثبوتية، الأمر الذي وفر عليها الوقت والجهد، وخفف الحاجة إلى زيارة الجهات الخدمية بشكل متكرر.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنها تتجاوز أي صعوبات تقنية بمساعدة أبنائها الذين يحرصون على توجيهها ومساندتها عند الحاجة، الأمر الذي منحها ثقة أكبر في استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية، وشجعها على الاستفادة من مزاياها في حياتها اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التكنولوجيا قربت المسافات بينها وبين أبنائها، الذين يعمل بعضهم في إمارات أخرى، إذ تتيح لها التواصل معهم بصورة مستمرة عبر المكالمات المرئية، ما عزز التواصل الأسري، وأتاح لها الاطمئنان عليهم يومياً، رغم بعد المسافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى حرصها على حضور المحاضرات التوعوية التي تنظمها هيئة تنمية المجتمع، مشيرة إلى أن آخر محاضرة حضرتها، تناولت التوعية الرقمية، وطرق الوقاية من عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أنها لا ترد على الأرقام المجهولة أو المكالمات الترويجية، وتحرص على إبلاغ أبنائها بأي اتصال يثير الشك لديها، إيماناً منها بأهمية الوعي الرقمي في حماية كبار المواطنين من محاولات الاحتيال والاستغلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال حميد الحتاوي، من كبار المواطنين، إن التكنولوجيا أصبحت جزءاً مهماً من الحياة اليومية، وساعدته على إنجاز العديد من المعاملات الحكومية والخدمية بسهولة، إلى جانب تسهيل التواصل المستمر مع أفراد أسرته وأصدقائه، مؤكداً أن استخدامها بالشكل الصحيح، يختصر الوقت والجهد، ويمنح كبار المواطنين قدراً أكبر من الاستقلالية.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الاستفادة من الخدمات الرقمية تتطلب استمرار برامج التوعية والتدريب، خاصة في ظل التطور السريع للتقنيات، مشيراً إلى أن المبادرات التي تنظمها هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع دبي الرقمية، تسهم في تعزيز ثقة كبار المواطنين باستخدام التطبيقات والمنصات الرقمية، وتعرفهم بطرق حماية بياناتهم، وتجنب محاولات الاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تحقيق التوازن الرقمي لا يعني الابتعاد عن التكنولوجيا، وإنما استخدامها بوعي ومسؤولية، مع المحافظة على التواصل المباشر مع الأسرة والأصدقاء، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز جودة الحياة والصحة النفسية لكبار المواطنين. </div></p><p class='article-text'>وكانت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ودبي الرقمية، أطلقتا مسار «كبار المواطنين»، ضمن مبادرة «التوازن الرقمي للأسرة»، بهدف تمكين كبار المواطنين، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة للتفاعل الإيجابي والآمن مع البيئة الرقمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الجهتان أن إطلاق المسار، يأتي ضمن مبادرة «التوازن الرقمي للأسرة»، ترجمة ودعماً لتحقيق أهداف «عام الأسرة»، من خلال التركيز على نشر الوعي الرقمي، وبناء عادات إيجابية داخل الأسرة، عبر ندوات وورش عمل ودورات تدريبية وأدوات وأدلة إرشادية.</p><p class='article-text'>وصُمم مسار «كبار المواطنين»، ليكون بمثابة جسر يربطهم بالعالم الرقمي، ليس فقط من خلال تزويدهم بالمعرفة التقنية، بل عبر بناء ثقة راسخة لديهم في الاستفادة من الخدمات الرقمية باستقلالية وأمان.</p>

بالتعاون بين «تنمية المجتمع» ودبي الرقمية

تمكين كبار المواطنين من التكنولوجيا الرقمية

<p class='article-text'>تمكنت شرطة دبي من ضبط تشكيل عصابي عمد إلى قرصنة قنوات فضائية عالمية مشفرة وإعادة بثها بطرق غير قانونية عبر أجهزة بث "ريسفرات"، وروابط إلكترونية ومواقع غير مرخصة، ثم بيعها للجمهور من خلال اشتراكات سنوية مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي أن التحريات والمتابعة الدقيقة كشفت قيام أفراد التشكيل بإتاحة محتوى إعلامي مملوك لجهات عالمية دون الحصول على أي تراخيص أو موافقات قانونية من أصحاب الحقوق، مستغلين منصات إلكترونية وشبكات رقمية غير مشروعة لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية على حساب الجهات المالكة للمحتوى.</p><p class='article-text'>وأكدت التحقيقات أن المتهمين عمدوا إلى تسويق وبيع خدمات البث المقرصن للمستخدمين مقابل رسوم اشتراك سنوية، في انتهاك للتشريعات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الأمر الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة للشركة المالكة للحقوق الحصرية للمحتوى.</p><p class='article-text'>وأكدت أن مثل هذه الأفعال تعد مخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل جهودها لرصد وملاحقة كل من يستغل الوسائل التقنية الحديثة للاعتداء على الحقوق الفكرية أو تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلالها.</p><p class='article-text'>ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى ضرورة التعامل حصرياً مع القنوات والمنصات الرسمية المعتمدة، وتجنب الاشتراك أو شراء أي خدمات أو محتويات رقمية من مصادر مجهولة أو غير مرخصة، لما قد ينطوي عليه ذلك من مخالفات قانونية ومخاطر أمنية وتقنية، فضلاً عن احتمالية التعرض لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.</p>

شرطة دبي تضبط تشكيلاً عصابياً يُقرصن قنوات فضائية مشفرة

<p class='article-text'>طوّر باحثون من جامعة طوكيو متروبوليتان نظاماً ذكياً جديداً يُدعى «فيش لوموس» لإحباط حملات النصب والاحتيال الإلكتروني، التي يستدرج فيها المجرمون الضحايا لسرقة بياناتهم البنكية والشخصية.</p><p class='article-text'>ويُحدث النظام الجديد –المنشور في مجلة IEEE Access- تحولاً جذرياً؛ إذ لا ينخدع بمحاولات إخفاء المحتوى بل يتخذها كإشارة انطلاق لبدء تحقيق آلي موسع يتتبع البنية التحتية للموقع، مثل أرقام الـ (IP) والشبكات المستخدمة، ليرسم خريطة كاملة تكشف الشبكة الإجرامية بأكملها بدلاً من رصد رابط واحد.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت التجارب الحقيقية كفاءة النظام؛ حيث تمكن من رصد الحملات الاحتيالية أسرع من الخبراء البشر بـ 8 أيام كاملة، ونجح في كشف أكثر من 190 ألف رابط خبيث خلال 6 أشهر فقط، متفوقاً بشكل ساحق على الأنظمة القديمة، مما يمهد الطريق لبيئة رقمية أكثر أماناً وعدالة للجميع.</p>

تقنية تطارد الاحتيال الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت نتائج استبيان حديث عن تحقيق جهود التوعية بجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني أثراً إيجابياً ملموساً، حيث أفاد 92 % من المشاركين بأن هذه الحملات أسهمت في رفع مستوى وعيهم بمخاطر الاحتيال وأساليبه المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المؤشر المرتفع نجاح الرسائل التوعوية في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، وتعزيز قدرتهم على التمييز بين العروض الحقيقية والممارسات الاحتيالية، خصوصاً في ظل تنامي استخدام المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني، أن استمرار الحملات التوعوية، وتطوير أدواتها الرقمية يسهم في ترسيخ ثقافة الأمن الإلكتروني، والحد من الوقوع ضحية لعمليات النصب، مشدداً على أهمية التحقق من مصادر المعلومات، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية مع جهات غير موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر القنوات الرسمية، بما يسهم في سرعة التعامل مع البلاغات، وتعزيز منظومة الوقاية المجتمعية، في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الأمن والأمان الرقمي.</div></p>

92 % يؤكدون دور التوعية في تجنّب النصب الإلكتروني

<p class='article-text'>حذرت القيادة العامة لشرطة دبي من التعاطف مع المتسولين وإعطائهم الأموال، وعدم تصديق أساليبهم التي يهدفون من خلالها إلى استعطاف الناس للحصول على المنافع المادية والعينية، وذلك بقصص وحيل مفبركة يستجدون بها الجمهور أمام أبواب المساجد أو العيادات والمستشفيات، أو في الأسواق والطرقات.</p><p class='article-text'>وقال العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الأمنية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن شرطة دبي مستمرة في مكافحتها للتسول من خلال حملة "كافح التسول" التي أطلقتها تحت شعار "مجتمع واع، بلا تسول"، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.</p><p class='article-text'>وشدد العميد علي الشامسي على أن المتسولين يخدعون الناس ويستغلون مشاعرهم لكسب المال بطرق غير مشروعة، موضحاً أن شرطة دبي ألقت القبض على عصابة من الجنسية الآسيوية مكونة من 13 شخصاً يديرها زعيمها من خارج الدولة، يستخدمون أساليب مختلفة لاستجداء مشاعر أفراد المجتمع، ويطلبون المساعدة بادعائهم أن السبل تقطعت بهم في البلاد.</p><p class='article-text'>وأكد العميد علي الشامسي أهمية عدم الاستجابة لهؤلاء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان على مركز الاتصال (901) أو خدمة (عين الشرطة) المتوفرة على التطبيق الهاتفي الذكي لشرطة دبي، ومنصة (E-Crime) للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وبين العميد علي الشامسي أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً أفراد المجتمع على التبرع من خلال هذه القنوات الرسمية، مؤكداً استمرار جهود شرطة دبي في التصدي لآفة التسول، التي تسيء للوجه الحضاري للمجتمع، باعتبارها من صور النصب والاحتيال المبطّن باتباع أساليب احتيالية مضللة.</p>

يديرها زعيم من الخارج.. شرطة دبي تقبض على عصابة تمتهن التسول

<p class='article-text'>ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، متسولا بحوزته 20 ألف درهم في أحد مواقف السيارات، وذلك ضمن حملة "كافح التسول" التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة جريمة التسول، والوقاية منها.</p><p class='article-text'>وبين العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المُتسول كان يترصد أصحاب السيارات الفارهة عند مواقف السيارات، أو الإشارات المرورية لاستجداء عطفهم، حيث يدعى أن لديه ظروفا حرجة ولا يملك قوت يومه.</p><p class='article-text'>وحذر العميد علي سالم الشامسي، أفراد المجتمع من التعاطف مع المتسولين وإعطائهم الأموال، وعدم تصديق أساليبهم التي يهدفون من خلالها إلى استعطاف الناس للحصول على المنافع المادية والعينية، وذلك بقصص وحيل مُفبركة يستجدون بها الجمهور أمام أبواب المساجد أو العيادات أو المستشفيات، أو في الأسواق والطرقات.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية عدم الاستجابة لهؤلاء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ الفوري عن أي متسول يتم رصده في أي مكان من خلال الاتصال على مركز الاتصال (901) أو خدمة "عين الشرطة"، ومن خلال التطبيق الذكي لشرطة دبي، ومنصة (E-Crime) للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هناك جهات رسمية وهيئات وجمعيات خيرية يمكن لأي شخص اللجوء إليها لطلب المساعدة المالية، لافتاً إلى أن هناك أشخاصاً يعللون سبب تسولهم في حاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني ويعاقب عليه القانون الاتحادي شأن مكافحة التسول.</p><p class='article-text'>وأكد استمرار جهود شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء في التصدي لآفة التسول، التي تسيء للوجه الحضاري للمجتمع، باعتبارها من صور النصب والاحتيال المبطّن باتباع أساليب احتيالية مضللة.</p>

يترصد أصحاب السيارات الفارهة عند المواقف

شرطة دبي تضبط متسولاً بحوزته 20 ألف درهم

«البيان » تفتح ملف الاستثمار في سوق العملات الرقمية والأصول الافتراضية

الغرب في فخ النصب الرقمي.. والإمارات ترفع درع الحماية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع من التعامل مع الروابط الإلكترونية المجهولة أو الوهمية، خصوصاً تلك التي تظهر عند البحث عبر موقع «جوجل» لدفع فواتير خدمات «اتصالات» و«دو»، مشددة على ضرورة التحقق من أن روابط الدفع الرسمية تنتهي بالامتداد (.ae)، واستخدام التطبيقات المعتمدة فقط لإتمام العمليات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك ضمن إطلاق شرطة أبوظبي الكتيب التعريفي الخاص بالنسخة السادسة من حملتها الإعلامية التوعوية «خلك حذر»، الهادفة إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية أفراد المجتمع من أساليب النصب والاحتيال الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكتيب 9 أساليب احتيالية يعتمدها المجرمون الإلكترونيون، من أبرزها استغلال برامج التحكم «عن بُعد» التي تُحمل من مصادر غير موثوقة، إذ تُمكن المحتالين من الوصول الكامل إلى أجهزة الضحايا والاطلاع على بياناتهم الشخصية والمصرفية، أو تنفيذ تحويلات مالية دون علمهم. ودعت الشرطة الجمهور إلى عدم تحميل أو تشغيل هذه البرامج إلا من مصادر موثوقة ولأغراضٍ واضحة ومشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الكتيب أسلوب «التوظيف الوهمي»، حيث يُعلن المحتالون عن وظائف غير حقيقية مستغلين المناسبات والفعاليات الرسمية لاستدراج الباحثين عن عمل ودفعهم إلى تسديد مبالغ مالية تحت مسميات مثل رسوم تسجيل أو إصدار تأشيرة أو تدريب، ثم يختفون دون تقديم أي فرصة عمل حقيقية. وقد ينشئون صفحات إلكترونية أو حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي تُظهرهم كشركات توظيف معتمدة، بينما هي في الحقيقة أدوات احتيال لجمع الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة أبوظبي ضرورة التحقق من مصداقية جهة التوظيف عبر القنوات الرسمية وعدم دفع أي مبالغ مالية قبل التأكد من صحة العرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الأساليب الأخرى استخدام الإعلانات الإلكترونية المزيفة والمزادات الوهمية، حيث يعرض المحتالون سلعاً أو خدمات بأسعار مغرية عبر منصات غير موثوقة، بهدف الحصول على أموال أو بيانات شخصية من الضحايا. ونبهت الشرطة إلى وجوب التأكد من موثوقية البائع والمنصة الإلكترونية قبل الشراء أو المشاركة في أي مزاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع على عدم قبول طلبات الصداقة من مجهولي الهوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يستغل المحتالون ذلك في جمع معلومات شخصية أو استدراج المستخدمين إلى عمليات احتيال أو ابتزاز.</div></p>

شرطة أبوظبي تحذّر من التعامل مع روابط وهمية لدفع رسوم خدمات الاتصالات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة أبوظبي في التعامل مع 15 ألفاً و642 حالة، واسترجاع نحو 140 مليون درهم للضحايا خلال فترة وجيزة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أمس، للإعلان عن إطلاق نسختها السادسة من حملتها الإعلامية التوعوية «خلك حذر».</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الرقمي وحماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الحديثة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والقيادات الشرطية ومجلس الأمن السيبراني، وشركة أبوظبي للإعلام، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي وتستمر لمدة 3 أشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، أن إطلاق الحملة يأتي استمراراً لنهج شرطة أبوظبي في رفع مستوى الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن الحملة تنسجم مع رؤية الإمارات 2071، ورؤية أبوظبي 2030، وتركز على تعزيز ثقافة الأمن السيبراني، وترسيخ الثقة بالمحتوى الإعلامي الأمني الموثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحملة تتضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والمجالس المجتمعية والجامعات والمدارس، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أوسع شريحة ممكنة من الجمهور.</div></p><p class='article-text'>وبيّن أن الحملة تسلط الضوء على أساليب الاحتيال الإلكتروني الحديثة، مثل الروابط الوهمية، والاتصالات المضللة، ورسائل الجوائز الوهمية، ومواقع التسوق الاحتيالية، داعياً الجمهور إلى توخي الحذر وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية أو البنكية لأي جهة غير موثوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الحكومية وشركات الاتصالات والقطاع المصرفي والإعلامي يسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، ما يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الرقمية المستجدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد راشد خلف الظاهري، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أن النسخة السادسة من حملة «خلك حذر» تتناول مجموعة من المحاور الأمنية المتخصصة التي تستهدف مواجهة الجرائم الإلكترونية المستحدثة، ومن أبرزها: النصب بالهاتف، والروابط الوهمية.</div></p><p class='article-text'>والاحتيال العقاري، والتوظيف الوهمي، والحذر من تحميل برامج التحكم عن بُعد، والإعلانات الإلكترونية المزيفة، والمزادات الوهمية، والاستثمار الوهمي عبر العملات الرقمية، ودفع العربون لبيع أرقام أو هواتف أو مركبات وهمية، إضافة إلى التحذير من قبول طلبات الصداقة من مجهولي الهوية عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه المحاور تمثل أنماطاً واقعية من الاحتيال الإلكتروني تستهدف الأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء، وتسعى شرطة أبوظبي من خلالها إلى توعية المجتمع بأساليب الاحتيال الحديثة وأساليب الوقاية منها عبر توجيه رسائل تحذيرية وإرشادات توعوية مبسطة وواضحة، بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من المخاطر الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن شرطة أبوظبي ماضية في تبني الابتكار في الحملات الأمنية والتوعوية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الأمنية الرقمية، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الأمان والاستقرار في الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العقيد سيف علي الجابري، نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن الحملة تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في بناء بيئة مالية آمنة ومحصّنة ضد التهديدات الإلكترونية، ودورها المحوري في حماية أموال الأفراد.</div></p><p class='article-text'>وحرصت شرطة أبوظبي على توسيع دائرة التوعية لتشمل جميع الجنسيات باللغة العربية واللغات الأخرى، بهدف تعريفهم بالإجراءات الوقائية اللازمة وحمايتهم من أساليب النصب والاحتيال، مؤكداً أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول ضد الجرائم الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المقدم علي فارس النعيمي، رئيس قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، أن شرطة أبوظبي تعمل بشكل متواصل على تطوير مبادرات نوعية تواكب التطورات التقنية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'>وتدعم منظومة الأمن الرقمي من خلال مركز المعلومات الجنائية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي يُعنى برصد وتحليل الجرائم الإلكترونية المستحدثة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية للحد من انتشارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مركز تواصل يجسد مفهوم الشراكة الفاعلة بين القطاعين الأمني والمالي، ويعد إحدى المبادرات الرائدة التي تعكس التزام شرطة أبوظبي بتعزيز منظومة الأمان الرقمي والمالي، كما شدد على أهمية دور أفراد المجتمع في سرعة الإبلاغ، لما له من تأثير مباشر في نجاح عمليات الاسترداد والتدخل المبكر.</div></p>

شرطة أبوظبي تعيد 140 مليون درهم لضحايا احتيال في فترة وجيزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد قصة "الرجل الذي باع برج إيفل مرتين" واحدة من أغرب وأذكى عمليات الاحتيال في التاريخ. بطلها هو فيكتور لوستيج (VictorLustig)، رجل نمساوي المولد احترف النصب والاحتيال في أوائل القرن العشرين، واشتهر بذكائه ودهائه وقدرته الفائقة على إقناع الآخرين، حتى أنه خدع بعض أذكى رجال الأعمال والبنوك، بما في ذلك محاولة ناجحة للاحتيال على آل كابوني، أحد أخطر زعماء الجريمة المنظمة في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هو فيكتور لوستيج؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد فيكتور لوستيج عام 1890 في النمسا-المجر (تحديدا في ما يُعرف اليوم بجمهورية التشيك)، ونشأ في بيئة مثقفة. كان ذكيا، متعدد اللغات، لبقا، ويتقن التحدث والكتابة بالفرنسية والإنجليزية والألمانية بطلاقة. بدأ مسيرته الإجرامية في شبابه، عندما احترف الاحتيال على ركاب السفن العابرة للمحيط الأطلسي بين أوروبا وأمريكا، مدعيًا أنه رجل أعمال أو مخترع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>باريس بعد الحرب العالمية الأولى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1925، كانت باريس تمر بفترة من التوترات الاقتصادية والسياسية. وكانت الحكومة الفرنسية تكافح من أجل ترميم الاقتصاد الوطني بعد الحرب العالمية الأولى. في هذا السياق، بدأت تظهر تقارير في الصحف الفرنسية عن تكلفة صيانة برج إيفل، وأن الحكومة تفكر في إزالته نظرًا إلى التكاليف المرتفعة وعدم فائدته العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان برج إيفل قد بُني عام 1889 بمناسبة المعرض العالمي، وكان من المفترض أن يتم تفكيكه بعد 20 عاماً، ولكن تم الإبقاء عليه. ومع مرور الوقت، بدأت الحكومة تواجه انتقادات من بعض الجهات حول تكاليف صيانته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطة الجريئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغل لوستيج هذه الأجواء العامة، ووضع خطة جريئة، سيقنع أحد رجال الأعمال الفرنسيين بأنه ممثل رسمي عن الحكومة، وأن الدولة تنوي بيع برج إيفل "خردة"، أي لتفكيكه وبيع حديده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قام لوستيج بتزوير أوراق رسمية وجعل نفسه "نائب وزير البريد والاتصالات"، واستأجر جناحاً في أحد الفنادق الفاخرة، ثم دعا مجموعة من كبار تجار المعادن في باريس لاجتماع سري للغاية، مدعيًا أن الحكومة لا تريد إعلان هذه الصفقة على العلن تجنبًا للغضب الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الاجتماع، شرح لهم أن برج إيفل سيُفكك قريبًا وأن الدولة تبحث عن شركة تشتري الحديد وتتكفل بإزالته، وأنهم من بين مجموعة مختارة للنظر في العرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضحية الأولى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الحاضرين، كان رجل الأعمال أندريه بواسون (André Poisson) الأكثر اهتماما. كان جديدا في عالم الأعمال وكان يسعى لإثبات نفسه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع فيكتور لوستيج في اختياره كضحية أولى، وعمل على كسب ثقته من خلال المجاملات والاستعراضات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شعر بواسون ببعض الشك، لكن لوستيج كان ذكيا بما فيه الكفاية ليزرع في ذهنه أن هذه الصفقة "شبه سرية"، وأنه من الطبيعي أن لا تكون هناك تغطية إعلامية أو وثائق رسمية منشورة. كما أرسل لوستيج "مساعدا مزيفا" للقيام بجولة ميدانية مع بواسون في البرج، مما أعطى انطباعا بأن الأمر حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيرا، دفع بواسون مبلغا كبيرا من المال، إضافة إلى "رشوة" صغيرة للوستيج كي يضمن له الفوز بالعقد. بمجرد حصوله على المال، فر لوستيج إلى فيينا، ومعه ثروة جمعها من الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المفاجأة: بواسون لم يبلغ الشرطة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثير في الأمر أن أندريه بواسون لم يُبلغ الشرطة! إذ شعر بالإحراج الشديد من وقوعه في هذا الفخ، وفضل أن يتحمل الخسارة بدلاً من أن يصبح أضحوكة في الصحافة الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عملية الاحتيال الثانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عدة أشهر، عاد لوستيج إلى باريس، وكرر  الخدعة نفسها مرة ثانية. استأجر  الفندق نفسه، وزوّر الوثائق نفسها، ودعا مجموعة جديدة من تجار المعادن. لكن هذه المرة لم يكن محظوظا بالقدر نفسه. إذ شك أحد التجار في الأمر وأبلغ الشرطة، إلا أن لوستيج تمكن من الهرب مرة أخرى قبل القبض عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مغامرات لاحقة ونهايته</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مغادرته فرنسا، توجه لوستيج إلى الولايات المتحدة، حيث واصل حياته كمحتال محترف. اشتهر هناك بجهاز مزيف لطباعة النقود، خدع به عدة بنوك وأثرياء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> احتياله على أشهر زعيم عصابات في شيكاغو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1927 تقريباً، قرر لوستيج أن يكسب ثقة آل كابوني، أشهر زعيم عصابات في شيكاغو، لكنه لم يجرؤ على الاحتيال عليه مباشرة، لأن ذلك كان يعني الموت المحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففكر بطريقة ماكرة، ذهب إلى آل كابوني وطلب 50,000 دولار ليستثمرها في "صفقة كبرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتفظ لوستيج بالمال لمدة شهرين كاملين دون أن يلمسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم عاد إلى كابوني وقال: "آسف يا مستر كابوني، الصفقة فشلت، وهذا هو مالك كاملاً."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كابوني، اندهش من أمانة رجل في عالم مليء بالمحتالين، ثم أعطاه خمسة آلاف دولار كمكافأة على أمانته! وهكذا حصل لوستيج على المال الذي أراده  دون أن يخاطر بخداع أخطر رجل في أمريكا!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، تم القبض على فيكتور لوستيج في الولايات المتحدة عام 1935 بعد مطاردة دامت سنوات، وتمت محاكمته بتهم متعددة من الاحتيال والتزوير. حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، وقضى بقية حياته في سجن الكاتراز، حيث توفي عام 1947 بسبب الالتهاب الرئوي، وفقا لموقع "newyorkalmanack.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد  لوستيج اليوم واحداً من أعظم المحتالين في التاريخ، ليس فقط بسبب ما فعله، بل بسبب الطريقة الذكية والجرأة التي نفذ بها عملياته. لُقّب بـ "الرجل الذي باع برج إيفل مرتين"، وهي جملة تلخّص مدى براعة هذا الشخص في عالم الخداع والإقناع.</div></p>

أغرب عملية احتيال في التاريخ.. فيكتور لوستيج باع برج إيفل مرتين

<p class='article-text'>تعددت ظاهرة النصب والاحتيال، وهي مخيفة ومقلقة، والهدف واضح، فقد طغت هذه الآفة الخطيرة على المجتمع وأركانه بسبب أصحاب النفوس الضعيفة، وامتدّت حتى وصلت إلى الصحافة، وهو آخر ما كنا نتوقعه، فقد تعرّض بعض الزملاء لعملية احتيال، وهي ضحية جديدة رغم التنبيه الذي أرسله الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية بضرورة توخي الحذر. حيث تلقى الاتحاد بلاغاً من أحد الزملاء الذي وقع بالفعل ضحية، ولحسن الحظ، تمكّنت المنظمة الصحفية من التدخل فوراً وإيقاف الحوالة المالية التي قام بها.</p><p class='article-text'>وطالب الاتحاد بالحذر الشديد، خاصة في المرحلة المقبلة حيث إن شهر أكتوبر يشهد تجديد اشتراكات العضوية لبطاقة الاتحاد، وهي بطاقة لا تضرّ ولا تنفع، لكنها تمنح فقط حق المشاركة في الكونغرس والتصويت عند الانتخابات.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية البطاقة مع اقتراب الاجتماعات الساخنة التي تستضيفها الكويت في العام المقبل، والتي ستشهد تحديد مقر رئاسة الاتحاد الآسيوي، وانتخاب الرئيس القادم، وربما أيضاً انتقال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي إلى أرض الكويت.</p><p class='article-text'>كل ما علينا هو توخي الحذر من الرسائل الاحتيالية التي قد تصلنا، والتي تزعم زوراً أنها صادرة عن الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، مصحوبة بعناوين بريدية مزيفة، وتهدف عادة إلى طلب بيانات شخصية أو مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>ولي تجربة شخصية، تعرضتُ لها عام 1982 لانتحال شخصيتي عندما كنت طالباً بجامعة الإمارات ومراسلاً صحفياً في العين، حيث مرّر المنتحل خبراً كاذباً دسّ فيه سمومه. هذه الواقعة تذكرتها وأنا أتابع ما يحدث اليوم، فنحن نعيش في عالم غريب، مثير، وعجيب، اختلطت فيه الأمور رأساً على عقب، ولا ندري إلى أين ستقودنا مثل هذه الأساليب الرخيصة.<br>وأقول في خاتمة مقال اليوم إن الصحافة مرآة المجتمع، ولا نريد لمنتسبيها أن يقعوا في المحظور.. والله من وراء القصد</p>

الصحافة ضحية جديدة

<p class='article-text'>حذّر مصرف سوريا المركزي من التعامل أو الاستثمار بالعملات الرقمية، مؤكداً أنها غير قانونية وغير معتمدة من قبله، وأن أية عمليات بيع أو شراء تتم بها تعد باطلة من الناحية القانونية.</p><p class='article-text'>وأوضح المركزي السوري، في بيان، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة نشاطات غير رسمية لتداول هذه العملات التي تتكون من أكواد رقمية افتراضية، يتم تخزينها وتداولها إلكترونياً عبر الإنترنت دون أي إشراف أو ترخيص رسمي.<br>وأشار المركزي إلى أن التعامل بهذه العملات يحمل مخاطر متعددة، أبرزها غياب التنظيم القانوني، وإمكانية استخدامها في أنشطة غير مشروعة، ما يعرض المستخدمين لملاحقات قانونية، ويجعل استرداد الأموال في حال الخسارة أمراً مستحيلاً، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا».</p><p class='article-text'>ولفت «المركزي» إلى انتشار عمليات النصب والاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، سواء عبر منصات إلكترونية غير موثوقة أو نتيجة هجمات قرصنة تستهدف المحافظ الرقمية، في استغلال لضعف الوعي بكيفية التعامل مع العملات الرقمية لدى بعض المستخدمين.</p><p class='article-text'>وقال المركزي السوري، إن العملات الرقمية تتسم بتقلبات سعرية كبيرة قد تؤدي إلى خسائر فادحة للمستثمرين خلال فترات زمنية قصيرة، وخصوصاً في ظل أوضاع السوق غير المستقرة.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من مسؤوليته في حماية النظام المالي السوري والمحافظة على أموال المواطنين، دعا المركزي إلى عدم الانسياق وراء الوعود الوهمية بالأرباح السريعة، وعدم التعامل أو الاستثمار أو التداول بالعملات الرقمية بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن أي تعامل في هذا المجال يقع على مسؤولية المتعاملين وحدهم.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، انخفضت أسعار الذهب في السوق السورية المحلية 10 آلاف ليرة سورية، عن السعر الذي سجلته الاثنين، وهو مليون و40 ألف ليرة للغرام عيار 21 قيراطاً.</p><p class='article-text'>وحددت نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة، أمس، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و30 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و10 آلاف ليرة شراءً.</p><p class='article-text'>وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 885 ألف ليرة سورية مبيعاً، و865 ألف ليرة شراءً.</p><p class='article-text'>وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل.</p>

«المركزي السوري» يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

<p class='article-text'>حذرت شرطة أبوظبي من تجدد أساليب وطرق المحتالين والنصابين المخادعة واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم عن طريق وضع إعلانات وعمل مزاد لبيع الساعات الثمينة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعند تحويل المبلغ وتسلم الساعة وفحصها من قبل الضحية يتبين لهم أنها مقلدة. كذلك منصات التداول الوهمية حيث يقوم المحتال بنشر اعلانات احترافية بأوجه رسمية لتعزيز مصداقيته، وعند الإيداع يقوم فيه بزيادة أرباحك بشكل (وهمي) لتقتنع أكثر ولتقوم بإيداع المزيد من الأموال، ولكن عند السحب لن تستطيع ذلك.</p><p class='article-text'>ودعت الجمهور إلى عدم دفع أي عربون لبيع أرقام وهمية للمركبات أو العقارات أو من خلال روابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزيفة تدعي أنها شركات تأمين أو تحمل أسماء مطاعم ومحلات شهيرة وتقوم بتقديم عروض مميزة للجمهور مقابل دفع رسوم يتم من خلالها سحب الرصيد بعد اتمام عملية الدفع من البطاقة الائتمانية في الموقع المزيف.</p><p class='article-text'>وحذرت الباحثين عن عمل من "التوظيف الوهمي" ومن تصديق أكاذيب المحتالين الذين يقومون حاليًا باستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية للاحتيال عليهم، وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية ليكتشف المتقدمون بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.</p><p class='article-text'>وناشدت الجمهور عدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص سواء معلومات حسابهم أو بطاقاتهم، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور، مشيرة إلى أن موظفي البنوك والمصارف لن يطلبوا هذه المعلومات بتاتاً.</p><p class='article-text'>ودعت شرطة أبوظبي الجمهور في حالة النصب التوجه الى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان على الرقم 8002626 أو عن طريق إرسال رسالة نصية 2828 تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.</p>

شرطة أبوظبي تحذر من إعلانات ومزادات بيع احتيالية وهمية إلكترونياً

<p class='article-text'>حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من خطورة الاستجابة لأساليب السلامة المحتالين الكترونيًا الذين يوهمون ضحاياهم بتقديم أحلام وهمية وخادعة بالثراء ويعملون على التنوع في أساليبهم الكاذبة، محاولين تصيد أكبر عدد من المستهدفين والضحايا.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي اهتمام شرطة أبوظبي بتوسيع الخدمات الشرطية، وتطوير العمل الوقائي ضد الجريمة والحد منها، وتوعية المجتمع من مخاطرها، حفاظاً على المقدرات والمكتسبات الوطنية، تجسيدًا لأولويتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والهدف الاستراتيجي الوقاية من الجريمة.</p><p class='article-text'>واستعرض مدير قطاع الأمن الجنائي أمثلة لعمليات الاحتيال عن طريق منصات التداول الوهمية حيث يقوم المحتال بنشر إعلانات احترافية بأوجه رسمية لتعزيز مصداقيته، وعند الإيداع يقوم فيه بزيادة الارباح بشكل (وهمي) للاقتناع وإيداع المزيد من الأموال، ولكن عند محاولة السحب لا يمكن الوصول إلى الأموال المودعة.</p><p class='article-text'>ونبه لخطورة الاستجابة لروابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزيفة تدعي أنها شركات تأمين أو تحمل أسماء مطاعم ومحلات شهيرة وتقوم بتقديم عروض مميزة للجمهور مقابل دفع رسوم يتم من خلالها سحب الرصيد بعد اتمام عملية الدفع من البطاقة الائتمانية في الموقع المزيف.</p><p class='article-text'>وطالب الجمهور بضرورة الحذر والانتباه من تصديق أكاذيب المحتالين والذين يقومون باستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية للاحتيال عليهم، بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية ليكتشف المتقدمين بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.</p><p class='article-text'>وحث مستخدمي شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية بضرورة المحافظة على بياناتهم ومعلوماتهم الخاصة وعدم الإفصاح عنها تجنبًا للوقوع ضحايا لعمليات النصب الهاتفي أو الابتزاز والاحتيال الالكتروني وغيرها من الجرائم الإلكترونية، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود الشرطية مع البنوك ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للتصدي للجرائم الإلكترونية مهما اختلفت أشكالها وأنواعها وطرق ارتكابها.</p><p class='article-text'>ودعت شرطة أبوظبي الجمهور في حالة النصب التوجه الى أقرب مركز شرطة أو استخدام التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي - خدمة مركز الشرطة في هاتفك، وفي حالة العمليات الاحتيالية او المشبوهة سرعة التواصل مع أمان على رقم 8002626 أو عن طريق إرسال رسالة نصية 2828 أو عبر البريد الالكتروني (aman@adpolice.gov.ae) تعزيزًا لجهودها في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.</p>

شرطة أبوظبي تحذر من خطورة الاستجابة لأساليب المحتالين إلكترونياً

<p class='article-text'>نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، جلسة توعوية حوارية بعنوان (مجتمع أبوظبي.. شوركم يهمنا)، وذلك في مجلس المتعرض سيف بن ميا العفاري بمنطقة العامرة بمدينة العين، بحضور عدد من أفراد المجتمع والضباط والمنتسبين، حيث أكد المجلس أهمية التوعية المستمرة للوقاية من الجريمة وشارك ضمن جلساته الفريق التطوعي «كلنا شرطة» من إدارة الشرطة المجتمعية.</p><p class='article-text'>وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية اهتمام شرطة أبوظبي بتنظيم المجالس التوعوية لدورها في تبادل المعارف والمسؤولية المشتركة بين رجال الأمن وأفراد المجتمع ومؤسساته وذلك ضمن تعزيز منظومة الوعي الأمني لدى الجمهور، والتعريف بالخدمات الشرطية وأفضل التطبيقات الذكية وتحقيق الريادة المؤسسية المتمثلة في رؤيتها «أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان».</p><p class='article-text'>ولفت العقيد سلطان صبيح المنعي نائب مدير مركز شرطة الساد لشؤون الجريمة بمديرية شرطة منطقة العين، إلى أهمية التوعية المستمرة للوقاية من الجريمة من خلال تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها شرطة أبوظبي من حملات ومبادرات مجتمعية تسهم في توفير ثقافة أمنية وقائية ضد السلوكيات والظواهر السلبية.</p><p class='article-text'>وحذر من قيادة المركبات بتهور أو استخدامها لإزعاج الأحياء السكنية، لافتاً إلى أهمية القيادة الآمنة وأهميتها في تجنب الحوادث المرورية الجسيمة وما ينتج عنها من وفيات.</p><p class='article-text'>واستعرض المقدم فواز عبدالحق البلوشي مدير مركز المعلومات والرصد بإدارة المعلومات الأمنية سياسة أمن المعلومات والحماية السيبرانية، وتبادل المعلومات وكيفية التعامل مع وسائل التصيد والبريد المشبوهة والآثار الناتجة عن النصب والاحتيال بأشكالها وأنواعها المختلفة من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأكد الرائد محمود علي البلوشي من إدارة المعلومات الأمنية على ضرورة الإسراع في الإبلاغ عن أي عمليات احتيالية والحذر من أساليب المحتالين واستدراجهم للضحايا بطرق مضللة.</p>

شرطة أبوظبي تناقش الوقاية من الجريمة

<p>على الرغم من التحذيرات المتكررة التي يطلقها البعض عبر المنصات وحسابات التواصل الاجتماعي حول المحافظ الوهمية، لا يزال الكثيرون حتى يومنا هذا يعانون من جراء جريهم وراء هذه المحافظ، إحداها وقد كثر عنها الحديث محفظة تسمى «جون»، أما أين مقرها ومن يقف وراءها، وكيف تتمكن من سحب الملايين من جيوب وأرصدة من تستغلهم وتتصيدهم؟، فالعلم عند الله، في حين يؤكد الجميع أنها محفظة وهمية لا أصل لها ولا فصل، ويستغربون كيف استطاعت إقناع الناس البسطاء منهم إلى جانب المثقفين من أصحاب الشهادات العليا والمناصب الرفيعة أن يودعوا لديها أموالهم دون وعي أو إدراك، مصدقين الأكاذيب والإغراءات في أحاديث هي أقرب ما تكون إلى الإفك يطلقه كذاب أشر!.</p>
<p>«جون» التي لم يمضِ على إطلاقها إلا أشهر، وبدأت تمنح من ولج إليها في البدايات ثلاثة أضعاف رأس المال، لزوم انتشار الخبر، وتكون تلك الأرباح التي ربحها هؤلاء الطعم الكبير الذي يسال له اللعاب، والمصيدة التي دخلها ليس بقدميه فحسب، بل بأمواله وكل مدخرات سنوات عمره، وكثيرون كانت البنوك والقروض البنكية بفوائدها سبيلهم للربح على أمل أنهم سيجنون أرباحاً تعوض بأول صفقة.</p>
<p>قصص وحكايات محزنة يرويها من فقدوا أموالهم في هذه المحافظ «الخبيثة»، تلك الاستثمارات التي تعد بأرباح هي أقرب إلى الخيال خلال فترة قصيرة، غالباً ما تنطلي على مخاطر، وقد أصبح النصب والاحتيال سلوكاً ونهجاً عماده الجري الأعمى خلف أوهام الثراء.</p>
<p>والحق أن هذا الأمر ليس ظاهرة جديدة، بل هو امتداد لطبيعة بشرية يعمي بصرها بريق المال والثراء، تقع ضحية الوعود الذهبية حتى وإن كانت غير واقعية، فهل مرد ذلك السقوط في فخ الأوهام والنصابين والمتربصين هو قلة الوعي المالي، أم هناك أسباب أخرى سهلت الطريق ومهدته أمام المحتالين؟</p>
<p>وللأسف فإن سعي البعض إلى جني الأرباح بسرعة يدفعهم إلى تجاهل التحذيرات الرسمية التي تدعو إلى التحقق من المحافظ الاستثمارية والتأكد من موثوقيتها، وعدم الانجرار وراء الإعلانات التي تغري بالثراء السريع، والتي تنتهي في الغالب بدمار بيوت آمنة أضاعتها أحلام لن تتحقق، وقلوب لم تتحمل صدمة الخسائر، وأرواح راحت ضحية الأوهام. </p>

اتجاهات

Opinions

كل صباح

Daily

«جون وأخواتها»

على الرغم من التحذيرات المتكررة التي يطلقها البعض عبر المنصات وحسابات التواصل الاجتماعي حول المحافظ الوهمية،

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أعلنت وزارة الخارجية استقبالها 4981 اتصالاً، منها 1880 بلاغاً طارئاً عبر خط الطوارئ المخصص لمواطني الدولة الموجودين في الخارج 0097180024، خلال فترة موسم السفر وإجازة الصيف 2024.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتؤكد وزارة الخارجية من خلال خدماتها، التي تهدف إلى مد يد العون والمساعدة لمواطني الدولة والتصدي لكل ما يقف في طريقهم ويهدّد أمنهم من أجل خدمتهم والسهر على راحتهم في أي مكان وزمان. أنها قامت بإعداد فرق عمل ذات خبرة وكفاءة عالية مؤهلة للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات الطارئة بكل احترافية وفق معايير خطط الطوارئ على مدار 24 ساعة، لضمان سلامة مواطني الدولة في الخارج، وحماية مصالحهم، حيث تم الرد على 95 % من المكالمات خلال أقل من 20 ثانية، مع تفعيل تقنية إعادة الاتصال التلقائي في أقل من 10 دقائق.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما تشيد وزارة الخارجية بجهود الشركاء الداعمين والفرق المتميزة، ودورهم البارز في إنجاح عمليات الإخلاء الطبي، حيث تم تنفيذ 7 عمليات نقل جوي و8 عمليات نقل بري لحالات طبية حرجة بالتنسيق مع الحرس الوطني والجهات الصحية في دولة الإمارات.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقامت الوزارة بإصدار عدد من تنبيهات التوعية عن طريق موقعها وتطبيقها الذكي «صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة»، إضافة إلى الرسائل النصية، بضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب الكوارث الطبيعية في عدد من دول العالم، وأهمية التعامل مع الشركات المعتمدة لتجنب عمليات النصب والاحتيال.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت بشرى أحمد المطروشي، مدير إدارة شؤون المواطنين في وزارة الخارجية، إنه من منطلق حرص الوزارة على تقييم مدى رضا مواطني الدولة عن استجابة الوزارة للبلاغات الطارئة، يقوم الفريق المعني بتقييم البلاغات بعد إغلاقها من خلال التواصل مع المواطنين للاطمئنان عليهم وإجراء استطلاع للرأي عن مستوى تقديم الخدمة والأخذ بمقترحاتهم التطويرية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وخلال فترة موسم السفر وإجازة الصيف 2024، بلغ عدد المسجلين في «خدمة تواجدي» 10431 مواطناً إماراتياً، حيث تؤكد وزارة الخارجية على مواطني الدولة الراغبين في السفر أهمية التسجيل في هذه الخدمة وتسجيل جميع أفراد الأسرة من كبار المواطنين والأطفال، لتبقى إلى جانبهم ولتسهيل عملية التواصل معهم في حالات الأزمات والطوارئ، بهدف مساعدتهم وتنسيق عودتهم للدولة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كما تم التقديم على 452 طلب إصدار «وثيقة عودة» معظمها للمواليد الجدد وحالات انتهاء وفقدان جواز السفر، حيث بلغت نسبة نبض المتعامل خلال موسم الصيف عن خدمة إصدار وثيقة العودة وخدمة التسجيل في تواجدي 96 %.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتحرص وزارة الخارجية على توفير وتقديم باقة من الخدمات المتميزة لمواطني دولة الإمارات تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو المستقبل، وتنفيذاً لتوجيهاتها في تقديم خدمات رقمية استباقية ذات جودة ومرونة تصل للمواطن في أي وقت وتحقق تطلعاته، والتي يمكن الحصول عليها من خلال زيارة صفحة المسافر الإماراتي في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة <strong><span style="color:#000000;">www.mofa.gov.ae</span></strong> أو التطبيق الذكي «UAEMOFA».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"> </p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

تم الرد على 95 % من المكالمات خلال أقل من 20 ثانية

وزارة الخارجية تستقبل 4981 اتصالاً منها 1880 بلاغاً طارئاً للمواطنين في الخارج

أعلنت وزارة الخارجية استقبالها 4981 اتصالاً، منها 1880 بلاغاً طارئاً عبر خط الطوارئ المخصص لمواطني الدولة الموجودين في الخارج 0097180024، خلال فترة موسم السفر وإجازة الصيف 2024.

<p>طيلة اليوم، ليلاً ونهاراً، مكالمات أقل ما يقال عنها إنها «مزعجة»، بل «مزعجة للغاية» نتلقاها دون استئذان من شركات تعمل في كل المجالات، قد تكون حول العقارات، أو عيادات ومراكز التجميل، أو البنوك والمصارف، أو حتى مكاتب المحاماة وغيرها، منتجات بأنواعها من أوانٍ منزلية إلى أجهزة كهربائية، خاصة المكانس الكهربائية، أو خدمات تنظيف خزانات المياه في البيوت، جميعها بلا استثناء تبدأ بعشرات المكالمات بأصوات فتيات لا تلبث أن تتحول إلى ما يشبه العنف إن أبديت أي استياء من هذه المكالمات وطلباً بعدم الاتصال مجدداً من منطلق أنك لست مهتماً بعروضهم، طبعاً لا تجدي معها محاولات «حظر» أرقام الهواتف، الواحد تلو الآخر، وهي أرقام محلية، سبق أن أعلنت إحدى شركات الاتصال عن خدمة «وقف» المكالمات المزعجة التي تتيح لمن يشترك فيها، وهي مجانية، التخلص من تلك المكالمات أو الرسائل المزعجة، ولكن هيهات.</p>
<p>طبعاً هذه المعضلة ليست جديدة، لكنها تطورت بشكل لافت، فلا تجدي معها حلول فردية أو إجراءات احترازية، وإزعاج الناس بلغ حده وآخذ نحو المزيد، بل وتجاوز مرحلة الإزعاج إلى أساليب النصب والاحتيال والاعتداء على حسابات المتعاملين مع البنوك، والاستيلاء على ممتلكاتهم من سيارات وغيرها، عواصف تهب علينا من أجهزة الهواتف.</p>
<p>نعرج على مكالمات تداول الأسهم والبترول والمعادن والترويج لها عبر مكالمات تدغدغ أحلام الثراء أو زيادة الدخل، وينجرف الكثيرون وراء هذه المكالمات دون أن يعوا حقيقة هذه التداولات «إن كانت صحيحة»، وعمليات النصب التي يتعرضون لها بمجرد تحويل الأموال إلى حسابات مجهولة من خارج الدولة ويصحون على واقع مرير، فأرقام الهواتف وإن ظهرت محلية هي من الدولة، وتذهب معها الأموال أدراج الرياح.</p>
<p>نتساءل من يحمي هؤلاء من لصوص متربصين، وعمليات تتم نهاراً جهاراً تعبث بأموال وممتلكات، أليس من حقنا أن ننعم بإجراءات صارمة تتبعها البنوك على حسابات المتعاملين معها؟ ورسائل تحذر من كل جديد يبتكره المحتالون والنصابون؟ أليس من حقنا على شركات الاتصال أن تستخدم التقنيات الحديثة لحماية أمن المجتمع ومن فيه؟</p>
<p> </p>

مكالمات فوق الإزعاج

<p>حذرت شرطة أبوظبي من تجدد أساليب المحتالين والنصابين  المخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم عن طريق دفع عربون لبيع أرقام وهمية للمركبات أو صور للعقارات أو من خلال روابط مواقع  نصب واحتيال إلكترونية  مزيفة تحمل أسماء مطاعم ومحلات  شهيرة وتقوم بتقديم عروض مميزة للجمهور  مقابل دفع رسوم يتم من خلالها سحب الرصيد بعد اتمام عملية الدفع من البطاقة الائتمانية في الموقع المزيف .</p>
<p>وحذرت الباحثين عن عمل من "التوظيف الوهمي" ومن تصديق أكاذيب المحتالين والذين يقومون حاليا باستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية  للاحتيال عليهم، وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها  لدفع مبالغ مالية كرسوم  لتلك الوظائف الوهمية  ليكتشف المتقدمين  بطلباتهم في آخر المطاف أنهم  وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.</p>
<p>وناشدت الجمهور بعدم مشاركة معلوماتك السرية مع أي شخص سواء معلومات حسابك أو بطاقتك، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور  وأن موظفو البنوك والمصارف لن يطلبوا منك هذه المعلومات بتاتاً .</p>
<p>ودعت شرطة أبوظبي الجمهور في حالة النصب التوجه الى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان رقم 8002626 أو عن طريق ارسال رسالة نصية 2828 او البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae  تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.</p>
<p>وطالبت بتفعيل برامج الحماية لضمان كفاءة التخلص من المواقع الضارة التي تحتوي على شيفرات إلكترونية تستهدف سلب مدخراتهم، و عدم الانسياق وراء الإغراءات الوهمية.</p>

شرطة أبوظبي تحذر الجمهور من طرق وأساليب الاحتيال المتجددة

<p>حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من تجدد أساليب النصب والاحتيال واستدراج الضحايا بطرق مضلله يتم بموجبها الاحتيال عليهم من خلال عرض صور عقارات وهمية بمبالغ رمزية في وسائل التواصل الاجتماعي حيث يقوم الضحية بوضع عربون للعقار ثم يكتشف بانه وقع ضحية نصب واحتيال . </p>
<p>وأكدت على  ضرورة الالتزام بضوابط الجهات المعنية في توثيق العقود الايجارية، وألاّ يكون خفض الإيجار الوهمي، دافعاً للوقوع ضحية للاحتيال العقاري .</p>
<p>ودعت الجمهور إلى اتخاذ التدابير الوقائية، من خلال التواصل مع مكاتب العقارات المعتمدة، والطلب من الوسيط أو المندوب إبراز الهوية الإماراتية، وتسجيل بياناتها، وعدم إعطائهم الأوراق الثبوتية إلا في تلك المكاتب، واستلام الإيصالات المختومة، والاحتفاظ بالعقود الرسمية، والتأكّد من تسجيل العقار في الدائرة الحكومية المعنية.</p>
<p>وحذرت الباحثين عن عمل من "التوظيف الوهمي" ومن تصديق أكاذيب المحتالين والذين يقومون باستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية  للإحتيال عليهم، وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها  لدفع مبالغ مالية كرسوم  لتلك الوظائف الوهمية  ليكتشف المتقدمين  بطلباتهم في آخر المطاف أنهم  وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.</p>
<p>ودعت شرطة أبوظبي الجمهور في حالة النصب التوجه الى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين بالتواصل مع أمان على رقم 8002626 أو عن طريق إرسال رسالة نصية 2828 تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.</p>

شرطة أبوظبي: احذر من الصور الوهمية للعقارات بمبالغ رمزية

حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من تجدد أساليب النصب والاحتيال واستدراج الضحايا بطرق مضلله يتم بموجبها الاحتيال عليهم من خلال عرض صور عقارات وهمية بمبالغ رمزية في وسائل التواصل الاجتماعي حيث يقوم الضحية بوضع عربون للعقار ثم يكتشف بانه وقع ضحية نصب واحتيال .

نتائج البحث عن: النصب والاحتيال